• فرق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تملک عدوانی

    عدم آگاهی از اینگونه دعواها (خلع ید؛ تخلیه و تملک عدوانی) و طریقه اقامه درست ایـن دعاوی؛ متاسفانه باعث خواهد شد؛   بیشتر افراد؛ پـس از طرح اختلاف و اطاله مدتهای محاکمه سرانجام مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری؛ از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

    هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود؛ حاوی شرایط و ارکان جداگانه‌ای است . پس بازبینـی به هر اختلاف منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن اختلاف و مستلزم تقدیم دادخوهست مطابق مقررات قانونی هست و ماده ۲ قانون آیین محاکمه مدنی مؤید ایـن مدعاست .

    وقتی که خواهان شکایت ی به خواسته خلع ید به محکمه تقدیم می‌نماید؛ شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده ایـن دعوا تاییـد مالکیت ؛ تملک غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست . در ایـن شرایط خواهان می بایست دلایل تملک خود را به محکمه تقدیم نماید تا محکمه پـس از بازبینـی به دلایل تملک و تاییـد بقیه شرایط اختلاف در ماهیت مقوله حکم صادر نماید. کماکان که مشهور است؛ بازبینـی به دعوای خلع ید  فرع بر تاییـد مالکیت است . حال چنان چه که اصل تملک خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و اسناد ضـروری برای تاییـد مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای تملک باشد که تاییـد آن منوط به بازبینـی مستقل به ایـن ادعاست؛ در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی توانایی استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین محاکمه مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کـرده که در ردیف خواسته نیامده است . خلع ید علاوه بر معنای لغوی حاوی یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز است ؛ خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی هست که مالک یک مال غیر منقول( خانه؛ مغازه؛ زمین؛ آپارتمان ) بطرفیت تملک کننده غیرقانونی مال خود اقامه می نماید و از محکمه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تملک غیر مجاز تملک کننده پایان بخشیده و ملک؛ زمین؛ مغازه؛ آپارتمان وی را از تملک او خارج کـرده و تحویل او بدهند .

    بعنوان مثال من حاوی یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم پـس از ۲ سـال مراجعت می کنم و مدقت می شوم یکـی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء بهره گیری کـرده و به تملک مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی ماشین می نماید؛ هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نخواهد شد مغازه را تحویل دهد اینجهست که من می بایست با در دست دارا بودن مدرک تملک به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه رجوع کـرده و با تنظیم دادخوهست و طرح ادعای خلع ید بطرفیت تملک کننده که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم؛ شرط اصلی جهت طرح ادعای مذکور دارا بودن تملک بلا منازع هست یعنی می بایست سندی داشته باشیم که تملک ما را ۱۰۰درصد ثابت نماید مثل دفترچه تملک سیم سرب؛ یا حکم قطعی تاییـد مالکیت. ولی چنان چه واقعا مالک باشم ولی مدرکی برای تاییـد آن نداشته باشم و طرف مقابل نیز ادعای تملک مرا قبول نداشته باشد . اینجا می بایست ابتدا به محکمه رجوع کنم و دعوای تاییـد مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی تاییـد مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم . لازم به ذکر هست دعوای خلع ید با دعوای تملک عدوانی و تخلیه ید متفاوت هست چون منشاء دعوای خلع ید غصب هست و هیچ قراردادی بیـن مالک و تملک کننده وجود ندارد ولی در تخلیه ملک؛ آپارتمان؛ مغازه قرارداد کرایه وجود دارد ولی با وصف اینکه مدت کرایه پایان پذیرفته هست مستثواب حاضر به تخلیه ملک نمی باشد اینجا می بایست دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن تملک عین ملک نیز شرط نمی باشد همین که شما مالک منافع نیز باشی کفایت می نماید . تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح هست باز مقوله فرق می نماید . در دعوای تملک عدوانی حقوقی تنها تاییـد سابقه تملک ضـروری هست و نیازی به تاییـد مالکیت (عین و منافع) نمی باشد همین که سبق تملک خواهان و لحوق تملک خوانده و عدوانی بودن تملک ثابت شود ضـروری هست اما در شکایت تملک عدوانی کیفری که حسب ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظـر وجود دارد عده ای تملک را شرط می دانند ولی عده دیگری تنها سبق تملک را ضـروری می دانند که رویه قضایی نظـر اول یعنی تاییـد مالکیت را پذیرفته است .

    منبع


    votre commentaire
  • معرفی شغل مشاور حقوقی و کارشناس حقوقی

    با دقت به پیچیده شدن روابط فردی و ساوقتی در دنیای امروز و افزوده شدن مسایل و مسائل متفاوت در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی؛ نیاز به بودن یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیرانبیشتر از هر هنگام دیگری احساس  می شـود . مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می نماید تا ضمن دقت به مسئولیت های کیفری؛ حقوقی؛ جزایی و انتظامی تصمیماتشان؛ تصمیمات درست تری اتخاذ نمایند و ضمناً در مواجه به مسایل حقوقی ساوقتی به آنان در حل و فصل مسایل و مسائل یاری می رساند. مشاور حقوقی با تسلط جامعی که به قوانین و اصول حقوقی دارد؛ کلیه کارها حقوقی سازمان یا شرکت از جمله ساخته و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها؛ انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی؛ بازبینـی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی؛ شرکت در جلسات محاکمه و دفاع از حق سازمان؛ عرضه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم؛ انجام کارها حقوقی مرتبط به مناقصه؛ مزایده و … را برعهده دارد.

    جهت مشاهده متن کامل مقاله کلیک کنید 


    votre commentaire
  • رد مال یعنی چی؟

    در زمینه تعریف رد مال میتوانیم با رجوع به نظریات افراد مختلفی ، تعاریف زیادی ارائه دهیم . در متن زیر سعی شده نظر شش نفر از حقوق دان های مطرح را یرای شما به اشتراک بگذاریم .

    نفر اول : آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):

    در بزه انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح … می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

    الف – در صورتی که شکایت به وسیله خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال در مورد وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشاء حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد. اما  در صورنی که مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور زمانی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهرا) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد.
    ولی در صورتی که متهم با مدرک عادی؛ مال غیرمنقول را منتقل نماید چون به تملک مالک مال (دارای مدرک رسمی) خدشه‌ای وارد نکرده است (ماده ۲۲ قانون ثبت) رد مال (ملک) مقوله [موضوعیت] ندارد؛ مگر شاکی (مالک مال) خساراتی را در جهت تاییـد شکایت خود متحمل شده باشد که در ایـن صورت؛ محکمه مکلف است نسبت به خسارات متحمله رای دهد. طبیعی است  در ضمن  در صورتی که ملک از تملک مالک خارج شود محکمه می بایست در راستای رد مال ملک مقوله شکایت را به مالک آن رد نماید.

    برای اطلاعات بیشتر اینجا کایک کنید

     

     


    votre commentaire
  • تخلف احداث بنای بدون پروانه :

    یکی از بارزترین تخلفات در کمیسون ماده ۱۰۰ میتواند همین مورد باشد .با كمی تامل در منطوق ایـن ماده به ایـن سرانجام خواهیم رسید كه ایـن ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر است . دربـار ساختمانهایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مسائل ی را برای ممانعت از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در یك تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور ممانعت از تهیه و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و روش بازبینـی به مسائل تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور؛ قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با دقت به طرح کامل « ضمنا اگـر طرح کامل به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صادر شدن رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه حسب مقررات ایـن قانون و نظـر كمسیون برای آنان جریمه مشـخص و پرداخت گردیده در صورت درخوهست

    صاحبان آنان مساوی مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .

    متن کامل مقاله 


    votre commentaire
  • استحقاق زن بر مهریه

    مهریه در صورتی که یک مال معین (عین معین) باشد، به محض وقوع عقد متعلق به زن است و زن می‌تواند آن را تصرف کند . حتی اگر زن بعد از گذشت مدتی مهریه‌ٔ عین معین را مطالبه کند، می‌تواند منافع آن را نیز بخواهد. بنابراصل تمام تعهدات عندالمطالبه است و باید بعد از وقوع عقد انجام شود. پس مهریه باید بلافاصله بعد از  عقد به او پرداخت شود. گاهی مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین می‌شود. در این حالت قدرت اجبار مرد به پرداخت مهریه از بین می‌رود. اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن می‌تواند از حقی که به «حق حبس» معروف است استفاده کند. در این زمان زن می‌تواند تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده، از شوهرش تمکین نکند. در صورتی که زن از این حق استفاده کند و دادگاه به بخاطر ناتوانی اقتصادی مرد، مهریه را قسط بندی کند، زن می‌تواند تا پایان پرداخت اقساط، همچنان از تمکین خودداری کند.

    votre commentaire